به گزارش راهبرد معاصر؛ در جریان آشوب یک سال قبل در بغداد قدرت های بسیاری تلاش کردند تا روابط ایران و عراق را کاهش دهند اما اولین سفر نخست وزیر عراق نه به اروپا و آمریکا یا ریاض بلکه به تهران انجام شد. کشوری که ميزبان اولین سفر خارجی یک رئیس دولت باشد از اهمیت راهبردی روابط با آن کشور حکایت دارد.
ايران و عراق هزاران سال تاريخ مشترك دارند و به علت بي شمار مشتركات فرهنگي، اقتصادي، مذهبي و ... هر يك براي ديگري عمق استراتژيك و ژئوكالچر محسوب مي شود. از اين رو روابط اين ميان دو كشور همواره از حساسيت بالايي برخوردار بوده و برهم كنش آنها چه مثبت و چه منفي غير قابل چشم پوشي است. سفر مصطفي الكاظمي به تهران در حالي انجام مي شود كه دو پرونده مهم پيش روي قرار دارد؛
با توجه به مشكلات اقتصادي و معيشتي كه كاهش قيمت نفت هم بر آن افزوده يكي از راه هاي مقابل بغداد، افزايش همگرايي منطقه اي به ويژه با ايران است اما اين مساله با يك مشكل ناخواسته در طرف عراقي مواجه است.
عراق مهمترین شریک تجاری ایرانی در غرب آسیا محسوب می شود و مصرف کنندگان عراقی نیز نشان داده اند که از کالا و خدمات ایران استقبال می کنند. گرچه افق تجارت دو كشور را 20 ميليارد دلار در نظر گرفته اند اما ظرفيت هاي بازار عراق به مراتب بيش از اين مقدار را فراسوي فعالان اقتصادي دو كشور قرار خواهد داد. اگر عراق بتواند مشكل انتقال وجوه ناشي از واردات از ايران است را به نحوي حل كند.
يكي از نيازهاي اصلي عراق كه تاكنون جايگزيني هم براي آن نيافته اند واردات برق و گاز از ايران است. عراق به دليل يك دهه تحريم سخت سازمان ملل، سپس بمباران هاي امريكا در سال 2003 با مشكل جدي كمبود برق مواجه است. كارشكني واشنگتن و لندن در بازسازي زيرساخت هاي اقتصادي و صنعتي نيز بر بحران افزوده است. در حال حاضر برخي از شهرهاي عراق مانند نجف، كربلا، ناصريه و بصره فقط بين 6 تا 16 ساعت برق دارند.
اين معضل در ماه هاي گرم سال بيش از پيش مردم مي آزارد اما همچنان آمريكا مانع از ساخت نيروگاه جديد در عراق مي شود و از ساخت نيروگاه توسط كشورهاي ديگر مانند ايران، آلمان و چين هم در آن كشور جلوگيري مي كند. (اعتراض سفير آلمان در بغداد به اجرا نشدن قرارداد شركت زيمنس به دليل فشار آمريكا يكي از اين موارد است.)
بنابراين واردات برق از ايران يك واقعيت ناگزير براي دولت هاي بغداد بوده و اين در حاليست كه واشنگتن بازهم سعي دارد تا اين مسير را هم مسدود سازد. راه هاي ديگر مانند خريد برق از كشورهاي جنوب خليج فارس نيز تاكنون اجرايي نشده و در ميان مدت هم نخواهد شد. دراين خصوص دلايلي مانند متصل نبودن شبكه برق عربستان به عراق و نيز ناچيز بودن توليد كويت در مقابل نياز بالاي عراق عنوان مي شود.
علاوه بر انرژي كالاهاي توليدي ايران در زمينه هاي مصالح ساختماني÷ صنايع غذايي÷ فلزات÷ محصولات مصرفي÷ لوازم منزل و... در عراق بازار خوبي داشته كه يكي از دلايل آن قيمت ارزان تر نسبت به ساير توليدكنندگان است. همچنين عراقي ها براي تحصيل و درمان به ايران مي آيند. به همه اين موارد سفر زوار ( گردشگري مذهبي) ميان دو كشور را نيز بايد افزود.
افق همكاري ميان دو كشور در بخش ترانزيت كالا از عراق به سوريه و مديترانه و نيز از ايران به آسياي ميانه ، قفقاز و شبه قاره مي تواند آينده همكاري اقتصادي منطقه اي را تضمين كند كه البته نيازمند ايجاد زيرساخت هاي مواصلاتي و تامين امنيت آن در عراق است. در عين حال صدور خدمات فني و مهندسي به عراق يكي از مهمترين مولفه هاي اقتصادي است كه براي دو كشور داراي اهميت راهبردي خواهد بود اگر با كارشكني آمريكا مواجه نشود.
بنابراين الكاظمي چه در تهران و چه در واشنگتن سعي خواهد كرد راهي براي حل موانع همكاري اقتصادي دو كشور بيابد كه قطعا بخش بزرگي از آن به ارتباطات بانكي يا نحوه انتقال وجوه در تجارت دو كشور مربوط است. تاكنون دولتهاي بغداد از جمله حيدرالعبادي و عبدالمهدي عراق توانسته بودند كشورشان را از تحريم هاي آمريكا مستثني قرار دهند.
نه تنها قانون خروج نظاميان آمريكا و انگليس از عراق و تظاهرات ميليوني مردم در بغداد در دي ماه 1398 بلكه روند فعاليت هاي خودسرانه آمريكا دولت عراق را مجبور مي سازد تا راهي براي كنترل آنها بيابد. طبعا در شرايط كه عراق کانونی براي اقدامات آمريكا عليه همسايگان عراق باشد نمي توان به امنيت پايدار انديشيد. اين نكته اي است كه الكاظمي يا هر مقام ديگري به خوبي به آن واقف است چه بخواهد قانون مصوب پارلمان عراق را اجرا كند و چه طرفدار وابستگي به واشنگتن باشد. نباید تصور کرد الکاظمی دوست ایران است بلکه وی ناگزیر است همگرايي با همسایگان را دریابد.
باز هم عراق براي حل بحران هاي خود بر همسايه و دوست قديمي اش يعني ايران بايد حساب كند. همان كشوري كه در بحران داعش هم به ياري عراق شتافت. روابط خارجی عربستان تابعی از روابط با آمریکا و اسرائیل است و رياض استقلالی در مواضعش ندارد. بنابراين نه تنها مقامی در اندازه الکاظمی بلكه حتي كشورهايي به مراتب بزرگتر نيز نمي توانند نقش ميانجي را ميان ايران و عربستان ايفا كنند.
مضاف براينكه الكاظمي فقط براي يك سال راي اعتماد گرفته و منطقي نيست در این مدت محدود بحران های فزاینده كشورش را رها كرده و در اختلافی كه تاثيري هم بر عراق ندارد نقش ميانجي را بازي كند. بلكه دو كشور عراق و ايران به صدها دليل ناگزير هستند روابط دو جانبه خود را ارتقا دهند. به بيان ديگر رشد روابط فراگير در همه زمينه ها به ويژه تبادلات تجاري و تعاملات سياسي مي تواند راهگشاي بسياري از مسائل براي دو كشور باشد. دو كشوري كه به دلايل مختلف با كاهش درآمد نفتي خود به عنوان كالاي اصلي ارزآور براي اقتصاد شان مواجه هستند. طبعاً اين رشد روابط مي تواند در كاهش مشكلات داخلي دو كشور به ويژه مسائل اجتماعي ناشي از بحران اقتصادي موثر باشد.